۱۰ شاخص قدرت بازدارنگی در سیستم اقتصادی

1-سلامت سیاست مالی: این شاخص نسبت بدهی عمومی به GDP است. آمارهای صندوق بین المللی پول نشان میدهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ سال دولت روحانی از حدود ۱۲ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.

لازم بذکر است در طول این ۶ سال رقم تولید ناخالص داخلی از ۵۱۱ میلیارد دلار به ۶.۳۳۳ میلیارد دلار سقوط کرد که بخشی از افزایش نسبت بدهیها ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.

۲ -سلامت سیاست پولی: این شاخص شامل تفاوت بین نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای معروف به گروه G۷ است.

۳ -اثربخشی دولت: هرچه توانایی دولت در دنبال کردن طرح هایش بهتر باشد، احتمال اینکه بخش خصوصی هم زمانی اقدامات مثبتی انجام دهد، بیشتر خواهد شد.

۴ -حکمرانی کلی: به نظر میرسد که حاکمیت خوب با نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، شفافیت، کنترل فساد، رتبه بندی اعتبار بانک، حقوق سهامداران و دسترسی به دادههای استاندارد بخش خصوصی و عمومی، شالوده یک اقتصاد کاراست.

۵ -سلامت سیستم بانکی: اجزای این شاخص، متغیرهایی برای کیفیت دارایی، پایه سرمایه و ریسک درآمد هستند که از شاخصهای سلامت مالی صندوق بین المللی پول مشتق می شوند.

۶ -گوناگونی صادرات: هر چه صادرات متنوعتر باشند، اقتصاد نیز بازدارنده خواهد بود. متغیرهای این شاخص هم تنوع در محصول و هم مقصد را در نظر میگیرد.

۷ -وابستگی به صادرات: هرچه وابستگی به صادرات بیشتر باشد، بازدارندگی و تاب آوری اقتصاد نسبت به برخی شوکهای معین کمتر خواهد بود. متغیر این شاخص، نسبت صادرات به GDP است. آمارهای اقتصادی بانک جهانی بیانگر آن است که نسبت ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی در ۶ کشور جهان شامل لوکزامبورگ منطقه خودمختار هنگ کنگ ، سنگاپور، مالت، ایرلند و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

۸ -قدرت خارجی: هر چه بخش خارجی قویتر باشد، اقتصاد بازدارنده است. متغیرهای این شاخص، تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی کوتاه مدت است.

۹ -بدهی بخش خصوصی: بدهی بخش خصوصی شامل بدهی خارجی و بدهی داخلی است. بدهی بخش خصوصی به بانکها در پایان آذرماه سال ۹۷ به بیش از ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ لذا در این مدت، بدهیهای بخش غیردولتی به بانکها نزدیک به ۱۰ برابر شده است.

۱۰ -وضعیت نسبت سرمایه گذاری و ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی: سهم باالیی از ذخایر این امکان را برای سیاست گذاران فراهم می کند که در شرایط رکود، سیاستهای انبساطی را بپذیرند. بنابراین، حجم بالایی از ذخایر، نوعی بیمه در مقابل شوکهای خارجی فراهم میکند. کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میالدی معادل ۳۲.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۹۷.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.